الداخلية: تطبيق نظام مكافحة التحرش خلال أيام

أوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش سيكون خلال أيام، وأكد المتحدث الأمني اللواء منصور التركي أن التحرش مجرّم في المملكة حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن النظام يأخذ بعين الاعتبار من يقل سنهم عن 18عامًا وذوي الاحتياجات الخاصة، مبينًا أن على الجهات الحكومية والخاصة أن تضع التدابير التي تضمن عدم وجود تحرش حسب طبيعة عملها، ويلزمها النظام بالتعامل مع أي شكوى وأن يكون لديها عقوبات تعمم على الجميع وذلك لا يسقط حق المجني عليه في التقدم للجهات الأمنية بشكوى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس للكشف عن النظام الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، وأضاف التركي: إن النظام يعاقب كل من يتقدم ببلاغ كيدي عن جريمة التحرش أو يتفق أو يساعد على ارتكابها، مشددًا على سرية التعامل مع البلاغات، وحماية المجني عليه، وقال إنه يحق لأي شخص تعرض لجريمة التحرش أو اطلع عليها التقدم بإبلاغ الجهات المختصة، مبينًا أنه يتم التشهير بالجاني إذا تضمن الحكم القضائي ذلك.

وقال: إن مفهوم التحرش معلوم للجميع ويشمل أي فعل أو قول فيه مدلول جنسي، وهناك إجراءات سوف تحدد مدلول التحرش، وأضاف: علينا كمسلمين أن نراعي أخلاقنا وتربيتنا وقيمنا ونترك هذا الأمر الذي سيتم وفق نتائج تحقيق النيابة العامة، وأبان أن النظام سيبدأ تنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن النظام حدد العقوبات في حالة التحرش والقضاء يحدد العقوبة حسب ما يتوافر من أدلة، وتابع: النظام واضح ولا يمكن للدولة أن تصرف النظر عن جريمة لكي لا يزداد عدد الموقوفين، ومن يتعدَّ على الآخرين يجبْ أن يعاقب، ومن يشرع في جريمة التحرش يعاقب وفي حالة تكرارها تغلظ العقوبة.

ولفت إلى أن النظام يشمل الجميع ولا ارتباط له بقيادة المرأة للسيارة وهو في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 ليشارك الجميع في تنمية الوطن، وكل الأنظمة لتهيئة الظروف للمشاركة في الحياة العامة، وخاصة مشاركة الأطفال في المشاركة في أي نشاطات دون أن يخشى ذووهم من أي معوقات تؤثر عليهم، من جهته أكد العقيد عبدالعزيز بن صالح الحسن مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي: أن الجهات الأمنية تباشر إجراءات مكافحة التحرش بطرق تقنية متقدمة، ونهيب بكل من يطلع أو يتعرض لجريمة التحرش الإبلاغ عنها عبر الطرق المتاحة.

وأضاف: إن الحماية من التحرش تشمل مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، مبينًا أن الأسماء الوهمية لا تخلي المسؤولية على صاحب الحساب، مشيرًا إلى أنه سيتم التأكد من صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.